جرحى الثورة يعاودون اعتصامهم أمام مجلس الوزراء مطالبين بعلاجهم و اقالة الحكومة و قوات أمنية تحاصرهم ز تمنع دخول الغذاء إليهم

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
تغطية و تصوير: حمدي ردمان
عاد جرحى الثورة الشبابية السلمية إلى الاعتصام صباح اليوم الخميس أمام مجلس الوزراء، مرة أخرى، بعد أن يئسوا من تنفيذ الحكومة لأحكام قضائية صدرت لصالحهم في نوفمبر 2012م، و في يونيو 2013، ألزمت الحكومة بعلاجهم على نفقة الدولة، تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 8 لعام 2012م.
و جاء اعتصام الجرح أيضا بعد استمرار مماطلة الحكومة في ارسال المستحقات المالية للمستشفى الذي يرقد فيه عميد جرحى الثورة السلمية بسام الأكحلي، في جمهورية ألمانيا الاتحادية، و الذي بات مهددا بالطرد من المستشفى.
و يطالب جرحى الثورة السلمية بتنفيذ الحكومة لأحكام القضاء و تسليم المتهمين من قوات مكافحة الشغب بعة للأمن الخاص، الذين اعتدوا عليهم العام الماضي في ذات الساحة و حاولوا اغتيال وكيلهم النائب أحمد سيف حاشد. مؤكدين أن اعتصامهم سيستمر حتى اسقاط الحكومة و محاسبة الفاسدين فيها.
إلى ذلك منعت قوات من اللواء الرابع المتمركزين في مبنى الإذاعة المقابل لمجلس الوزراء، و قوات أمنية، دخول بطانيات و مواد غذائية للجرحى المعتصمين، و فرضت طوق أمني على محيط ساحة الاعتصام و منعت الدخول إلى الساحة الملاصقة لمجلس الوزراء.
و قال أحد الجرحى إن قوات الأمن طالبهم بمغادرة الساحة، غير أنهم رفضوا المغادرة، و أصروا على استمرار حصارهم، رغم الحصار المضروب عليهم.
من جانبه قال ل”المركز الاعلامي” الجريح عادل العماري، أحد الجرحى العائدين من جمهورية ألمانيا الاتحادية بدون استكمال علاجه بسبب رفض حكومة الوفاق: “عدنا اليوم للاعتصام أمام مجلس الوزراء للمرة الثانية في للمطالبة بحقنا في العلاج واستعادة الحلم المغتصب من قبل بعض القوى السياسية والتقليدية”.
و أضاف العماري: “عدنا من ألمانيا بدون استكمال علاجنا بسبب رفض حكومة الوفاق إرسال مستحقات المستشفيات، فتم توقيف العلاج”.
و أشار أنه عاد من ألمانيا بعد أن طلب منه المستشفى “9” ألف دولار لمعالجة تمزق الاعصاب، و الذي رفضت الحكومة تحويلها، على الرغم من أن لديه حكم قضائي، قضى بعلاجه على نفقة الدولة في الخارج، و صدر الحكم في 12 نوفمبر2012م. مؤكدا أنه نتيجة للإهمال أصيب بالشلل في اليد اليسرى.
و لفت العماري إلى أنه بعد عام كامل، عادوا مرة أخرى للاعتصام بعد مماطلة الحكومة في علاجهم، حيث كانت أبتعثتهم العام الماضي للعلاج، بعد اضراب عن الطعام أستمر من 29 يناير 2013م، و حتى منتصف فبراير، غير أنها أرادت بذلك اسقاط الواجب فقط، متناسية أن احكام القضاء واضحة و صريحة، و تلزمها بعلاجهم على نفقة الدولة.
و أكد أن وزارة الداخلية لم تحيل المعتدين عليهم من قوات الأمن إل القضاء، و الذين حاولوا اغتيال النائب أحمد سيف حاشد، أثناء اضرابهم العام الماضي عن الطعام أمام مجلس الوزراء.
و ذكر العماري أنه لم يتبقى في ألمانيا من الجرحى سوء عميد جرحى الثورة بسام الأكحلي وهو الآن مهدد بالطرد من المستشفى بسبب تعنت صخر الوجيه وزير المالية بعدم سداد مستحقات المستشفى الذي يتعالج فيهن حيث يحتاج إلى ثلاث عمليات مستعجلة.